دعوای ابطال مبایعه نامه
دعوای ابطال مبایعه نامه از جمله دعاوی عقود و تعهدات است که قابل طرح و پیگیری توسط وکیل متخصص قراردادها در محاکم حقوقی است.قبل از توضیحات پیرامون دعوای ابطال مبایعه نامه ، لازم است ، واژه بیع را بشناسیم.
در نوشتار پیش رو بدوا عقد بیع تعریف شده و مواد قانونی مرتبط با آن ذکر میگردد سپس به ارکان صحت معاملات و ارکان صحت عقد بیع اشاره شده و نهایتا شرایط ابطال مبایعه نامه را بازگو خواهیم کرد.
دفتر وکالت یونس صادقی، وکیل پایه یک دادگستری، افتخار دارد با سابقه فعالیت متمادی و مستمر در ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و قبول وکالت در صدها پرونده حقوقی از جمله دعاویمربوط به قراردادها ، اموال و مالکیت، امور تجاری و شرکت ها و… یاری گر مراجعین در حل مشکلات حقوقی و پاسخگوی سوالات حقوقی آنان باشد.
تعریف عقد بیع
به موجب ماده 338 قانون مدنی عقد یا قرارداد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. به این توضیح که در قرارداد بیع یا خرید و فروش ، شخصی مال خود را( اعم اینکه عین معین یا کلی در معین یا عین کلی باشد) در قبال مبلغی پول که ممکن است وجه رایج یا ارز خارجی باشد، به طرف مقابل انتقال میدهد (تملیک میکند).
بر مبنای قانون مدنی به محض اینکه فروشنده و خریدار در قیمت و مال مورد فروش (مبیع) توافق حاصل مینمایند و پیشنهاد فروش و یا خرید مورد قبول انها واقع میگردد عقد بیع محقق میشود. اگر چه هنور مال (مبیع) تسلیم نشده و یا وجهی بابت آن پرداخت نشده باشد. لذا به صرف توافق خریدار و فروشنده در خصوص مراتب فوق عقد بیع انجام شده و قانونا طرفین ملزم به توافق صورت گرفته میباشند.
به محض اینکه قرارداد بیع به شرح مذکور منعقد گردید، فروشنده موظف به تسلیم مال به خریدار بوده و خریدار نیز بایستی مبلغ (یا ثمن) آن مال را به فروشنده تسلیم نماید.
در این راستا ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته است : به مجرد وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و بایع( فروشنده) مالک ثمن( وجه فروش مال) میگردد. از سوی دیگر در بند 3 این ماده فروشنده موظف به تسلیم مال فروخته شده به مشتری گردیده است.
ارکان صحت معامله (شرایط صحیح بودن هر معامله و قرارداد )
برای صحیح بودن هر معامله و قراردادی از جمله عقد بیع و مبایعه نامه، لزوما بایستی چهار رکن وجود داشته باشد . این ارکان شامل قصد و رضای طرفین معامله ، اهلیت طرفین قرارداد، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معاملعه است.نبود هر یک از این موارد از موجبات بطلان عقد صورت گرفته میباشد و ذینفع در صورت ملاحظه این موارد میتواند از دادگاه ابطال عقد صورت گرفته را بخواهد.
-
قصد طرفین و رضای طرفین معامله
قصد طرفین و رضای آنها ، این رکن اساسی عقد به این معنی است که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند ، لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد و چنین عقدی قابل ابطال در محاکم دادگستری است.
-
اهلیت طرفین قرارداد
اهلیت طرفین به این معنی است که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود. به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند .
لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون ، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند.
شایان ذکر است اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند که از آن به عنوان قاعده نسبی بودن قراردادها یاد میشود.صرف نظر از اینکه خود شخص معامله کننده باید اهلیت داشته باشد بلکه باید مالکیت مالی نیز که مورد خرید و فروش قرار میدهد متعلق به وی باشد.
در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد قرارداد منعقد شده صحیح است .
در فرضی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید در این صورت عقد را بایستی صحیح دانست.
لیکن در مواردی که شخصی ملک غیر را بدون اطلاع وی میفروشد بدون اینکه از شخص مالک اذن یا اجازه ای داشته باشد، چنانچه این فروش مورد تایید و تنفیذ مالک قرار نگیرد، معامله محکوم به بطلان است.
-
معین بودن موضوع مورد معامله
موضوع معین که مورد معامله باشد به این معنی است که در هر معامله ای یک بده، بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد ، مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند.لذا در فرضی که مورد معامله قابل تعیین نیست و مردد بین دو شیئ میباشد و یا از جنس مورد توافق نیست ، نمیتوان این معامله را صحیح دانست .
در بده بستان هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد لذا از دیگر موارد بطلان معاملات نبودن نفع عقلایی در معامله میباشد.
-
مشروعیت جهت معامله
مشروعیت جهت معامله به این معنی است که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد ،به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود.
مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب است ،آن عقد باطل میباشد و طرف ذینفع میتواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
ارکان صحت عقد بیع
صرف نظر از شرایط و ارکان صحت معاملات که در هر معامله و تعهدی باید موجود باشد و نبود آن موجب بطلان عقد است ، قانونگذار در عقد بیع مقررات خاصی را نیز برای صحت عقد منظور نموده و چنانچه هر یک از این شرایط موجود نباشد، عقد بیع صورت گرفته باطل محسوب میگردد.
- جنس فروخته شده باید مالیت داشته و مشروع باشد(یعنی قانونا قابل خرید و فروش باشد لذا فروش مشروبات الکلی باطل است )
- معلوم و معین باشد(مردد بین دو چیز نباشد)
- در حین معامله موجود باشد و فروشنده قدرت بر تسلیم مال فروخته شده را داشته باشد (لذا فروش پرنده ای وحشی در آسمان به واسطه عدم دسترسی به آن باطل است).
- شخص خریدار یا فروشنده قصد و رضایت به خرید و فروش نداشته اند ، مانند اینکه اجبار غیر قابل تحمل در معامله شده اند.
- مال غیر مورد معامله واقع شده بدون اینکه رضایتی بر معامله از جانب وی وجود داشته باشد و شخص مالک وقوع معامله را تایید یا تنفیذ نمینماید.
- اساسا شخص خریدار و فروشنده اهلیت و توانایی بر معامله نداشته اند(مانند معامله صغیر و مجنون ).
- مورد معامله یا مال فروخته شده وجود خارجی نداشته و مال موهومی یا مردد بین دو مال ، مورد خرید و فروش واقع شده است.
- شروط مبطل قرارداد در بیع نامه وجود دارد، مانند اینکه شرط شود با وجود وقوع عقد بیع ، مالکیت به مشتری منتقل نشود و غیره.
در این موارد شخص مدعی بی اعتباری و بطلان معامله به واسطه مراتب فوق ، میتواند از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شخصا یا از طریق وکیل متخصص ابطال مبایعه نامه، اقدام به طرح دعوای ابطال مبایعه نامه و ثبت دادخواست ابطال مبایعه نامه اعم از اینکه مورد معامله مال منقول یا غیر منقول باشد، نماید.
بدیهی است موضوع صلاحیت دادگاه بسته به اینکه مال منقول یا غیر منقول باشد یا اینکه عقد در چه محلی تنظیم گردیده حایز اهمیت است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
اخذ مشاوره در طرح دعوای ابطال مبایعه نامه
عنایتا به گستردگی مطالب و اینکه در خصوص هر مبایعه نامه میبایست به صورت اختصاصی ،موضوع مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد، توصیه میگردد قبل از هر اقدام قضایی در جهت طرح یا پیگیری پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه مشاوره های لازم را در این خصوص از وکیل متخصص قرارداد اخذ نمایید.