شرایط تنظیم قرارداد
در این مبحث قصد داریم به صورت کلی شرایط تنظیم قرارداد ها در قانون مدنی ایران را به زبان ساده ، بازگو نماییم. اطلاعات در خصوص فسخ قراردادها در مقاله تایید فسخ قرارداد آورده شده است.
بدیهی است انعقاد هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری ، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع می باشد.
در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی، به ویژه در خصوص تنظیم قرارداده ها از سوی اشخاص حقوقی ابتدا با وکیل شرکت یا وکیل تنظیم قرارداد معتمد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.
تعریف قرارداد
قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به صورت ذیل تعریف شده است. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .
تنظیم قرارداد های خصوصی
ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند، منعقد نمایند.
اصول تنظیم قرارداد ها
در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قراردادهاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .
اثر قراردادها نسبت به اشخاص ثالث :
اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند. ( قاعده نسبی بودن قراردادها ).
لیکن در مواردی زیر اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری می یابد.
- عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.
- یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید.
- همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود .به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.
ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قرارداد ها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.
ارکان صحت معامله ( شرایط اساسی صحت قرارداد ها )
برای صحیح بودن هر معامله و قراردادی لزوما بایستی چهار رکن وجود داشته باشد که شامل ارکان زیر است
– قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
– اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود. به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند ، لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون ، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
– موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد ، مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد ).
– مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوه و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود ،مانند خرید انگور برای خوردن و … . لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).
شایان ذکر است مطالبی که فوقا بیان شد ، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و گسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!